الجزائر: رئيس حركة البناء الوطني: الأمازيغية تركة مسمومة لحكم العصابة دسترت بغير وجه حق

بعد الإفراج عن النسخة المعدلة والنهائية من الدستور الجزائري من طرف لجنة لعرابة، المكلفة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمشروع تعديل الدستور والذي سيعرض على الشعب الجزائري للإستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر القادم، عبّر رئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة، في بيان منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، عن موقف حزبه من مسودة مشروع تعديل الدستور، مبديًا تحفظات بشأن نقاط عديدة أهمهما دسترة (الأمازيغية).

واعترض بن قرينة في بيانه على عدد من التعديلات المقترحة في المسودة التي أعدتها لجنة لعرابة، من بينها الإبقاء على اعتبار (تمازيغت) لغة وطنية ورسمية، كونها حسبه "تركة مسمومة لحكم العصابة" وسلبية صارخة في مشروع تعديل الدستور.

وقال بن قرينة "إنّ السلبية الصارخة في هذا المشروع، هو الإبقاء على المادة الرابعة كما هي فبالرغم من أنها من التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور بوتفليقة، "وندرك أنها تمت دسترتها بغير وجه حقّ لأن الجزائر والأمة الجزائرية واحدة و موحدة".

شاهد تصريح رئيس حركة البناء الوطني كاملا في صفحته الرسمية عبر فيسبوك بالنقر على هذا الرابط

وعدّد المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، مجموعة أسباب موضوعية وأخرى دستورية تقضي حسبه بعدم جواز دسترة (الأمازيغية)، مشيرًا أنّ "مجرد ذكرها تعطي الانطباع أننا أمام لغتين و أمام رايتين وأما شعبين وهذا هو المحذور في نظرنا".

كما تحفّظ بن قرينة على مادتي دور العبادة وحيادية المدرسة قصد حمايتها من أي تأثير، فحسبه فإن "المدرسة والمسجد تؤديان الأدوار السياسية والتربوية، والصحيح هو إبعادها عن أي استغلال حزبي أو أيديولوجي، حتى لا يكون مدخلًا للعلمانية".

كما أبرز بن قرينة تحفظه من الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للمحكمة الدستورية، دون تقييد تنظيمها وسيرها بقانون عضوي، لأنه يؤسس بحسبه "لطغيان مؤسّسة على المؤسسات الأخرى، وتجعل منها سلطة فوق كل السلطات".

من جهة أخرى، رصد بن قرينة نقاطًا وصفها بالإيجابية في مشروع تعديل الدستور دسترة الحراك الشعبي، والتنصيص على نوفمبر والبيان المؤسس له، و التراجع عن مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية وكذا تجنب دخول جيشنا في حروب بالوكالة.

شاهد أيضا